نفى الضرر مع عموم مع أنه مخالف لكلام القوم مثلا إذا ورد إذا استطعتم حجوا وإذا دخل الوقت صلوا يدل بعمومه على الامر بالحج أو الصلاة في كل وقت حصل الاستطاعة أو دخل الوقت وان تضمن ضررا كليا والامر يدل على العوض فلا يكون ضررا قلنا الامر تعلق بالحجّ والصّلاة ولازمه تحقق الاجر المقابل لماهية الحج والصّلاة المتحقق في حالة عدم الضرر أيضا واما حصول عوض في مقابل الضرر واجرة له فلا دليل عليه نعم لو كان نفس الضرر مما امر به يحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا كما في قوله إذا ملكتم النصاب فزكوا وأمثاله هذا وقد يجاب أيضا بأنه بعد القطع بان التكاليف الشاقة والمضار الكثيرة الواردة في الشّريعة ان المراد بنفي العسر والحرج والضرر نفى ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكليفات الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس المبرءين عن المرض والعذر الذي هو معيار مطلق التكاليف بل هي منفية من الأصل الا فيما ثبت وبقدر ما ثبت والحاصل انا نقول إن المراد ان اللّه تعالى لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر الا من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط وهم الأغلبون فالثاني منفى سواء لم يثبت أصله أصلا أو ثبت ولكن على نهج لا يستلزم هذه الزيادة ثم إن ذلك النفي اما من جهة تنصيص الشارع في كثير من أبواب الفقه من العبادات وغيرها كالقصر في السّفر والخوف في الصّلاة والافطار في الصوم ونحو ذلك واما من جهة التعميم كجواز العمل بالاجتهاد للغير المقصر في الجزئيات كالوقت والقبلة ونحوهما أو الكليات كالاحكام الشرعيّة للعلماء هذا وأنت خبير بان الجواب الأول مرجعه إلى أن التكاليف الثابتة لا ضرر ولا ضرار فيها لان الأوامر والنواهي المتعلقة بها كواشف عن العلل الواقعية الموجبة مع الامتثال المثوبات والاعواض فالقضية على ما هي عليه من السّلب الكلى من غير تطرق التخصيص إليها وان كان فعلى ندرة وهذا الجواب مما يمكن به دفع الاشكال الثاني أيضا بان يقال إن المتبادر من الضرر هو ما لم يكن مقرونا بحكم ومصالح تعود إلى المستضرّ من ترتب الاعواض الأخروية أو الدنيوية وليس الامر كما ذكر لان ذلك من متعلقات الخطابات الشرعيّة فيترتب الاعواض من الأخروية أو الدّنيوية فاندفع الاشكال الثاني أيضا من غير تطرق التخصيص من جهة إلى القضية العامة والسّلب الكلى ان هذا الاشكال لا اختصاص له بالمعنى الذي ذكره المستشكل كما لا يخفى هذا ولكن لا يخفى عليك ان ما في ذيل هذا الجواب وما فيه من الضابط والمعيار يعطى ما لا يلتزم به أحد من انقلاب التكليف وثبوت التكليف بالبدل ان تحقق وثبت في البين أو سقوطه من أصله إذا لم يكن الامر كل بتحقق ما هو مصداق للضّرر عرفا بالنسبة إلى تحصيل المقدمات وارتكابها إذا لم تكن هي مما تعلق به الامر بالخصوص وبالجملة فان هذا الكلام وان لم يكن منقوضا بما في بعض المواضع من لزوم ارتكاب ما هو ضرر ظاهر أو عدم سقوط التكليف أو انقلابه إلى البدل بحسب تحققه كما في لزوم شراء الماء للوضوء وان كان بثمن غال مثل ألف دينار أو درهم نظرا إلى أنه يمكن ان يقال إن ذلك بالنصّ والا كان مقتضى القاعدة انقلاب التكليف أو سقوطه من أصله إلّا انه منقوض بكثير من المقدمات والذبّ عن ذلك بالتمسك باطلاق الأوامر بذى المقدّمة أو ان الامر بذى المقدّمة امر بالمقدّمة مما لا يدفع الضّيم مع أن ذلك يجرى في المثال الذي ذكره المجيب هذا اللهم إلّا ان يقال إن التزام ما ذكر والقول بانقلاب التكليف أو سقوطه من أصله في الصور المذكورة مما لا ضير ولا استبعاد فيه وعدم جواز الالتزام بذلك أول الكلام فت واما الجواب الثاني فظاهره يعطى انّ قاعدة نفى الضرر من باب الأصول الموثقة فلا يعارض الدليل وان كان من العمومات أو المطلقات وهذا نرى لا يرضى به أحد حتى المجيب بهذا الجواب هذا ويمكن تصحيحه وتقويمه بان يقال إن مراده ليس ان نفى الضرر مقيّد في نفسه بهذا القيد العام حتى يكون من قبيل الأصول المعلّقة بل مراده ان بعد ملاحظة عمومات التكاليف وخصوصاتها وملاحظة معارضتها مع قاعدة نفى الضرر واعمال القواعد الترجيحية واخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الضارة بقيد هذه القاعدة بغير هذه المخرجات والحاصل ان هذه القاعدة لا تنافى ما عليه التكاليف الشرعية ولا يلزم أيضا مما ذكر كونها من باب الأصول الغير المقاومة للدليل من العام والخاص لان ذلك من باب الدليل الوارد على القاعدة لا لكون القاعدة من باب الأصول بل لكون الأدلة في تلك المقامات من قبيل الأدلة الواردة ورود الخاص على العام أو أحد العامين من وجه على الآخر بحسب المرجحات الخارجيّة أو الداخلية من الأقلية في الموارد فالتمسّك بها في قبال العموم الذي بينها وبينه عموم من وجه جائز كجوازه في قبال الخاص إذا لم يبلغا قولها فكما تقدم على الأصول الأولية المعلقة كذا تقدم على بعض الأدلة من العام والخاص إذا لم يبلغا رتبتها وقوتها فينبعث عن ذلك انقلاب التكليف في بعض المقامات كسقوطه من أصله في بعض آخر وهذا هو المعيار الا وفي والميزان المستوفى وبه ينصدع التفرقة بين طائفة من المقدمات وبين طائفة منها فلا غائلة ولا ضير فلا يصار إلى غير المعنى المختار لورود هذا الاشكال مع أنه مما يرد على أكثره أيضا فهذا الذي ذكرنا هو الحق الذي لا محيص عنه وان كان يأبى عن ذلك بعض كلمات المجيب الثاني وان فرض أيضا ان مرجع الجوابين إلى امر واحد وان النزاع بين المجيبين من النزاع اللفظي في بيان حدّ الضرر المنفى ثم اعلم أن حدّ الضرر الذي هو منفى ومقداره موكول إلى العرف فيترتب على ما يعد فيه ضرر الأمور الشرعية على نفيه من غير فرق في ذلك بين القليل والكثير فما لا يعد منه عرفا لا يترتب عليه ما ذكر